تایید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در هیات عالی نظارت و اختلاف بر سر میزان ارز تخصیصی.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ از تائید مصوبه مجلس درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج کشور به شرط داشتن کارت اقامت، در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت که همچنان موضوع میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو حل نشده است.

محسن زنگنه گفت: یکی از ایرادات هیات عالی نظارت به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، تشخیص منشا ارز اشخاص برای واردات بود که بر همین اساس آن را غیرقابل اجرا می‌دانست. این ابهامات رفع شد و اعضای هیات به رفع عدم انطباق رای دادند.

وی درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور گفت:یکی از ابهامات هیات عالی نظارت درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بود که مجلس اصلاحاتی انجام داد و به تائید هیات عالی نظارت رسید؛ بر این اساس هر ایرانی دارای کارت اقامت می‌تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند. بانک مرکزی نیز مرجع تائید منشا ارز خارجی است.

زنگنه همچنین گفت که هیات عالی نظارت ایرادی به تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو نگرفته است.

زنگنه با اشاره به الزام بانک مرکزی به تخصیص حداقل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو بیان کرد:اعضای هیات عالی نظارت با اصل قضیه موافقت کرده منتها چون در این مصوبه بانک مرکزی ملزم به تخصیص ارز شده و همچنین بخشی از این ارز از محل ارزهای در اختیار مردم تامین می‌شود، قرار شد مجلس اصلاحاتی در صدر این بند انجام دهد تا مقداری از الزام بانک مرکزی تعدیل شود.

وی درباره احتمال تغییر میزان ارز تخصیصی برای واردات خورو توضیح داد:مجلس بر روی رقم «سه میلیارد و سیصد میلیون یورو» اصرار دارد و بر همین اساس هم ما هم استدلال خودمان را در هیات عالی نظارت بیان کردیم مبنی بر اینکه وقتی در سال ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، بیش از ۴ میلیارد دلار برای واردات گوشی همراه و حدود ۵.۵ میلیارد دلار برای واردات طلا و شمش تخصیص داده می‌شود، اختصاص ۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو رقم زیادی نیست آن هم در شرایطی که بخشی از این ارز از محل منابع ارز در اختیار مردم و همچنین ارز با منشا خارجی تامین می‌شود.

زنگنه در ادامه به استدل اصرار بر رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو پرداخت و گفت:کاهش این رقم باعث می‌شود تاثیرش در بازار برای پاسخگویی به تقاضای واردات خودرو خارجی از دست رود یعنی مثلا اگر این رقم به ۲ میلیارد یورو برسد،‌ صف تقاضایی ایجاد می‌شود که در نهایت هدف کاهش قیمت خودرو را محقق نمی‌کند لذا مجلس بر رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو اصرار دارد.

زنگنه توضیح داد: براین اساس اگر هیات عالی نظارت اصلاحات مجدد ما را نپذیرفت، احتمالا موضوع به صحن مجمع تشخیص برای اعلام نظر فرستاده می‌شود؛ فکر می‌کنم اگر این مصوبه در مجمع بررسی شود، ‌موضوع تخصیص حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون یورو برای واردات خودرو در سال آینده به تصویب برسد.