سالها خودروسازی با داشتن ساز و کار دولتی با چالش های زیادی روبرو بود و نتوانتسه بود توسعه موثری در بازار اقتصادی داشته باشد اما اکنون نیز با وجود خصوصی سازی این صنعت، نه تنها چالش های قبلی پابرجاست بلکه معضلات جدید نیز پیش روی این بازار قرار گرفته است.

از دلایل اصلی حل نشدن این معضلات این است که خصوصی سازی اصولی انجام نشد و انتقال مالکیت به اشخاصی صورت گرفت که دانش و تجربه کافی در حوزه صنعتی ندارند.

نبود دانش فنی و تجربه کافی در این زمینه و نداشتن آگاهی و دیدگاه درست باعث میشود تا برنامه ریزی پایدار و اصولی ای برای توسعه و بهبود شرایط انجام نگیرد که این موضوع در درازمدت ضربه مهلکی به بدنه خودروسازی، یکی از بزگترین صنایع کشور خواهد زد.

مالکینی که تجربه صنعتی لازم را ندارند بدلیل نداشتن دید بازار قوی در این حوزه نمیتوانند تصمیمات استراتژیکی که منجر به اقدامات مثبت شود بگیرند و چون بیشتر بدنبال کاهش هزینه های خود هستند با حذف برخی فرایند های مهم مانند استانداردسازی یا تست، موجب تولید محصولات بی کیفیت بی اعتمادی جامعه میشوند.

در ادامه همین عدم شناخت درست بازار و نیاز های اساسی آن، باعث شده است تا بسیاری از مالکین بخش هایی از زمین ها و تجهیزات را بفروش رسانده که همین امر در آخر منجر به محدود شدن ظرفیت تولید و برهم خوردن زنجیره تامین میشود.

از دیگر معضلاتی که این شیوه بوجود آورده است، بحث انحصار است. این موضوع قبل از انتقال مالکیت نیز در این صنعت وجود داشت و امید بود با خصوصی سازی بتوان دست انحصار را از خودروسازی قطع کرد اما محدودیت شدید واردات و موانع غیرتعرفه‌ای باعث شد تا مسئله انحصار همچنان پابرجا باقی بماند.

به گفته کارشناسان خصوصی سازی زمانی میتواند موثر واقع شود که در بازاری رقابتی و آزاد انجام شود و تا زمانیکه ورود خودرو های خارجی ممنوع و بازار خودرو صرفا به خودروسازان دخل تعلق داشته باشد، انگیزه کافی رقابت برای تولید کنندگان وجود نخواهد داشت.

از طرفی نبود ساختار قانونمند و نظارت لازم بر تولیدکنندگان، دست آنان را برای ادامه دادن مسیر آشنای خود باز گذاشته و نبود فشار و قوانین سختگیرانه در این حوزه بستر سوء استفاده دلالان را فراهم اورده که در کنار قیمت های بالا و بی منطق خودرو ها مسیر افت و افول این صنعت را هموار ساخته است.