توضیحات مدیرعامل اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت، در نشست خبری  مورخ ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴.

سهام عدالت برای مدت طولانی از سال ۹۰ تا ۹۹ نه تنها رها شد، بلکه استحاله و انحراف در این طرح ملی هم در جریان بود.

مجلس انقلابی بلافاصله پس از استقرار و شروع به کار، سه اقدام راهبردی و عملیاتی در مورد صیانت از دارایی میلیونها سپرده دار عدالت و احقاق حق بیست میلیون نفر جامانده اجرایی شد:

۱- اول اینکه پس از سالها بیتوجهی و پس از بررسی کارشناسی، برای اولین بار حق جاماندگان سهام عدالت به رسمیت شناخته شده و دولت در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در تبصره ۲ قانون بودجه مکلف شد به تمام جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد. اما این امر هنوز اجرایی نشده که پس از استقرار دولت چهاردهم اقدام و پرداخت خواهد شد.

۲- دوم اینکه با یک اقدام جدی و مبدأ قرار گرفتن شفافیت در ساختار شرکتهای سرمایه پذیر، نتیجه‌ای شگرف و قابل توجه در مورد سود سهام عدالت به نفع مردم حاصل شد.

سود ۷۵ هزار تومانی که نامنظم به مردم پرداخت می‌شد، با این ورود و مطالعه و نظارت، امروز با رشد بیست برابری به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته که با تکمیل اقدامات و مبدأ قرار گرفتن قانون در امور و پایان اقدامات مغایر قانون، روندی افزایشی خواهد داشت.

۳- بزرگترین اقدام در مسیر صیانت از حقوق مردم در سهام عدالت، ورود نظارتی و ایجابی مجلس در اسفند سال ۱۳۹۹ و جلوگیری از استحاله و انحراف غیرقابل جبران در سهام عدالت است.

شرایطی که می‌رفت سهام عدالت را به بحران و نابودی بکشاند متوقف شد، اما در اصلاح مسیر و بازگشت به مدار قانون تعلل شده که بلافاصله پس از استقرار دولت، اقدامات ایجابی نیز انجام می‌شود.

در مجموع سهام عدالت از دو جنبه برای مردم حائز اهمیت است:

۱- موضوع جاماندگان برای تابعیت بیست میلیون نفری بالقوه و موضوع کلیت و  

۲- آینده سهام عدالت برای ذینفعان بالفعل ۵۰ میلیون نفری 

مخلص کلام که حاصل بررسی‌های میدانی، چالش‌های موجود و مباحث جذاب برای مردم کف جامعه، مشتمل بر کلیدواژه‌ها و البته سازوکارهای علمی و عملیاتی است در دو پاراگراف چکیده و قابل طرح ذیل تقدیم می‌شود:

۱- در موضوع جاماندگان سهام عدالت، مطابق بررسی‌های کارشناسی فقط با تغییر یک رویکرد قالبی (یعنی تصور غلط الزام به واگذاری و فروش اقساطی نمادهای بنگاه‌ها که مقدار قابل توجهی از آن به باقی مانده و همین باعث قفل شدن کار شده) به یک رویکرد سیال و منعطف (یعنی بازگشت به مدار قانون و فروش اقساطی دارایی‌های مازاد دولت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و متعاقب آن واگذاری سهام تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی) به سرعت امکان شناسایی و دادن سهام عدالت به تمام جاماندگان از تمام اقشار و دهک‌های مشمول فراهم می‌شود.

مهم‌تر اینکه با این فرآیند از روز صفر و به محض عضویت و سهام‌داری جاماندگان، آنها همچون سایر سهام‌داران عدالت، سود سهام عدالت به نسبت دارایی تخصیصی دریافت خواهند کرد.

این مهم به عنوان یک مطالبه ملی مردم و صحت جذاب هستند به گزارش رسمی منتشره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: بیش از بیست میلیون و هشتصد هزار نفر ذینفع (۲۰,۸۰۲,۵۱۲ نفر) مخاطب دارد.

۲-در موضوع کلیت سهام عدالت، اکنون (بدلیل برداشت ناصحیح از فحوای بیانیه مقام معظم رهبری مدظله در سال ۱۳۹۹ و حذف مغایر با قانون، جایگاه سهام‌داری و مالکیتی مردم در تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی) انحراف در امور رخ داده و علاوه بر ایجاد چالش در مسیر مولدسازی هزاران میلیارد تومان دارایی واگذار شده و رقم زدن یک جهاد و انقلاب عظیم در راه تحقق اهداف اصل ۴۴ و سرمایه‌آزایی و پیشرفت کشور، بازار سرمایه دچار چالش گردیده و سردرگمی در صدر تا ذیل ساختار موج می‌زند.

بنابراین با بازگشت به مدار قانون مرتبط و مصوب مجلس یعنی فصل ششم اجرای اصل ۴۴ و اصلاح انحراف رخ داده، پس از احیای جایگاه مالکیتی و سهام‌داری مردم در تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی و متعاقب آن احیای جایگاه مالکیتی و سهام‌داری تعاونی‌ها در سرمایه‌گذاری‌های استانی، مشروط به تقویت جایگاه نظارتی و حمایتی دولت، به سرعت امکان تبدیل این هزاران میلیارد تومان دارایی واگذار شده به موتور مولد و محرک پیشرفت و آبادانی در سراسر کشور فراهم شده و همزمان نه تنها چالش‌های معاملاتی شدن سهام و معضل بازارگردانی سهام عدالت مرتفع می‌شود، بلکه همین منابع سهام عدالت در سایه حضور تعاونی‌ها به عنوان سهام‌دار عمده در سرمایه‌گذاری‌های استانی ابزار کارآمد در کنترل تکانه‌های بازار و بورس خواهند بود.

تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی جز با «مشارکت دادن آحاد مردم در اقتصاد ملی» و «شریک شدن تمام مردم در فعالیت‌های کلان اقتصادی و تولیدی» محقق نخواهد شد و برای پیشرفت و رفاه اقتصادی پایدار چاره‌ای جز این مسیر نداریم.

دستیابی به این هدف، نیاز به اسباب و ابزاری فراگیر و ملی، همچنین در دسترس و ملموس دارد و البته این مقصود، طرف خاص و محقق‌کننده اهداف خود را می‌طلبد.

اکنون «مناسب‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار» برای سازماندهی توان و آرا و مشارکت شدن مردم، بخش مردمی اقتصاد یعنی «بخش تعاون» است.

از طرفی این ابزار، منابع می‌خواهد همچنین زیست‌بومی که در آن بتواند ناظر به هدف رشد کند.

سهام عدالت با ۴۹ میلیون سهامدار موجود و ۱۹ میلیون سهامدار جدید و بالقوه و ذینفع بودن بیش از ۶۷ میلیون نفر از هموطنان، بهترین ظرف و ساختار برای مشارکت شدن و سازماندهی توان و آرا مردم است.

عمده مشکلات حوزه سهام عدالت، مسکن، تولید و پروژه واگذاری شرکت‌ها و اموال کلان دولت به بخش خصوصی، همانجا بروز و ظهور یافته که دولت‌ها به جای سازماندهی مردم در قالب عضویت و سهام‌دار در تعاونی‌ها و تعامل با یک تشکل منسجم، خواسته‌اند با مردم بدون سازماندهی ارتباط برقرار کنند و نتیجه آن تشتت، سرگردانی و ناکامی در دستیابی به اهداف بوده است.

ظرفیت عظیم سهام عدالت، هم از نگاه جمعیتی و ۶۰ میلیون نفری ذینفعان بالفعل و بالقوه و هم از حیث منابع مالی آن، نقش موثری در مردمی‌سازی اقتصاد و شریک شدن مردم در تولید و کار و اشتغال خواهد داشت؛ مشروط به تغییر در نگاه شکست‌خورده فعلی دستگاه‌های اجرایی و بازگرداندن جایگاه مالکیتی و سهام‌داری مردم در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی که غیرقانونی و بدون رضایت مردم سلب شده است.

جمع‌بندی:

بازگشت به جایگاه اصیل بخش تعاون در سازماندهی توان، آرا و سرمایه‌های خود مردم (که امری تجربه شده و موفق در اقتصادهای موفق دنیا است و در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از دفاع مقدس هم امتحان خود را در حوزه توزیع کالاهای اساسی و تولید مسکن پس داد) و اجرای پروژه‌های کلان ملی اعم از حوزه معدن، مسکن، تولید و واگذاری بنگاه‌ها و دارایی‌های دولت با محوریت تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی که تمام مردم ایران در یک سطح و مقطع بهینه یعنی برش شهرستانی در آن مشارکت و عضویت داشته باشند؛ یک سیاست راهبردی است.

ظرفیت بالقوه موجود در حوزه تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی که صاحب بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان سود سهام هستند و بیش از هزار میلیارد تومان دارایی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دارند؛ مشروط به التزام به قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بازگرداندن جایگاه عضویت و سهام‌داری این تعاونی‌ها به مردم و سهامداران این تعاونی‌ها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری؛ در کوتاه‌مدت بالفعل شده و می‌توانیم تمام واگذاری‌های مولد اعم از مجوز و امتیاز بهره‌برداری معادن واگذار نشده، بنگاه‌های دولتی، همچنین تولید مسکن برای مردم و ایجاد صنایع تبدیلی و پایین‌دستی با هدف اشتغال‌زایی در مناطق محروم و استان‌های مرزی و پرچم از خام‌فروشی را به سرعت با این ابزار و ساختار محقق کنیم.

در پایان پاک بین از کارکنان خدوم سهام عدالت کشور که از بدو حیات سهام عدالت تا کنون بدون هیچ چشمداشتی تمام هم خودرادر جهت خدمت به خیل عظیم سهامداران بکار گرفته و ازهیچ تلاشی در این خصوص دریغ نکرده اند تشکر وقدردانی نمودوآنهاراشایسته تکریم دانست وی اضافه نمود که همواره دغدغه اصلی مدیران این اتحادیه ایجاد اشتغال برای این عزیزان بوده که خوشبختانه با بستر سازیهایی که انجام شده در اینده نزدیک شاهد رفع این معضل و اشتغال پایدار برای آنان خواهیم بود