جستجو
سهام عدالت
صفحه نخست بین الملل تاریخی دفاعی فضای مجازی مذهبی اندیشکده سهام عدالت
کد: 39566 1405/8/24 0 6619

تبدیل زنان از ترک‌نشین موتورسیکلت به راکب


حمیدرضا محمدی، وکیل پایه‌ یک دادگستری، در خصوص وضعیت فعلی دسترسی بانوان به گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت و قانون های موجود درباره این مسئله سخن گفت.

محمدی در ابتدا با اشاره به مجاز و یا غیرمجاز بودن هر فعلی که قانون‌گذار برای آن مجازاتی تعیین نکرده است، گفت: برخی رفتارها در قانون مباح هستند و توافق طرفین می‌تواند برای معتبر شناخته‌شدن آن‌ها کفایت کند. ماده 10 قانون مدنی نیز به اعتبار قراردادهای خصوصی، مشروط به مخالفت نداشتن با قانون، اشاره دارد اما پرسش این است؛ آیا هر فعلی که قانون‌گذار برای آن جرم و مجازات تعیین نکرده است، الزاماً مجاز محسوب می‌شود؟

وی در خصوص تفاوت میان مردان و زنان در دسترسی به گواهینانه موتورسیکلت، اظهار کرد: در مقررات موجود، برای مردان امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت پیش‌بینی شده است، اما برای زنان هنوز مجوز و سازوکار مشخصی برای صدور گواهینامه موتورسواری فراهم نشده است. برخی معتقدند چون منعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد، بانوان می‌توانند از موتورسیکلت استفاده کنند در حالی که باید میان نبود منع صریح و داشتن مجوز قانونی رانندگی تفاوت قائل شد.

محمدی در ادامه تاکید کرد: اگر مردی گواهینامه رانندگی نداشته باشد، آیا می‌تواند موتورسیکلت براند؟ پاسخ منفی است زیرا استفاده از وسیله نقلیه مستلزم داشتن گواهینامه‌ای است که پس از آموزش و ارزیابی مهارت فرد صادر می‌شود، بنابراین، حتی اگر راننده مرد باشد، در صورت نداشتن گواهینامه حق استفاده قانونی از وسیله نقلیه را ندارد به‌ویژه اینکه در مورد زنان نیز هنوز امکان صدور این پروانه فراهم نشده است.

وکیل پایه یک دادگستری با توجه به دیدگاه معاونت امور زنان در ریاست جمهوری نسبت به این مسئله، بیان کرد: تا جایی که اطلاع دارم، دیدگاه معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری این است که برای تغییر وضعیت موجود، نیازی به قانون‌نویسی مجدد نیست و می‌توان با تصویب دولت، امکان صدور گواهینامه برای زنان را فراهم کرد.

وی در ادامه به دیدگاه پلیس راهور پرداخت: این دیدگاه با مخالفت پلیس راهور مواجه شده است زیرا پلیس معتقد است تغییر قانون به قانون‌گذاری نیاز دارد و صرف تصویب مصوبه‌ای از سوی هیئت وزیران نمی‌تواند قانون را تغییر دهد.

محمدی اضافه کرد: از سوی دیگر، معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری با اشاره به تعطیلی مجلس در شرایط جنگی، مطرح کرده است که امکان پیگیری موضوع در مجلس فراهم نشده است و برای حل موقت این مشکل اجتماعی، می‌توان اجرای طرح یا آموزش بانوان را آغاز کرد البته این موضوع، تا جایی که اطلاع دارم، هنوز محقق نشده است.

محمدی نتیجه ی رانندگی رانندگان فاقد گواهینامه را بلاتکلیفی و ضررات مالی و جانی دانست و بیان کرد: فردی که گواهینامه معتبر رانندگی ندارد، در صورت وقوع تصادف و مقصر شناخته‌شدن، نمی‌تواند از پوشش بیمه‌ای مربوط به خسارت‌های واردشده به خودش به همان شکل یک راننده واجد شرایط استفاده کند اما اگر طرف مقابل مقصر حادثه باشد، امکان مطالبه خسارت از بیمه طرف مقابل وجود دارد.

این حقوقدان با اشاره به پیامدهای قانونی رانندگی بدون گواهینامه، گفت: موضوع صرفاً به تصادف محدود نمی‌شود، حتی اگر حادثه‌ای رخ ندهد، ممکن است پلیس راننده را متوقف کند و در صورت درخواست گواهینامه و نداشتن آن، با برخورد قانونی مواجه شود. در چنین شرایطی، احتمال توقیف موتورسیکلت و جریمه راننده وجود دارد و تا زمانی که مراحل قانونی مربوط به جریمه و ترخیص وسیله نقلیه طی نشود، موتورسیکلت آزاد نخواهد شد.

حمیدرضا محمدی کلید حل این مسئله را ورود مجلس و تدوین قوانین لازم دانست و تصریح کرد: تبدیل شدن زنان از ترک‌نشین موتورسیکلت به راکب، به‌خودی‌خود آن‌قدر مسئله پیچیده‌ای نیست که برای حل آن شاهد اختلاف‌ها و حواشی گسترده باشیم؛ بهتر است مجلس به این موضوع ورود کند و متناسب با فرهنگ جامعه، قوانین لازم را تدوین کند. برای جلوگیری از تبدیل این موضوع به یک معضل اجتماعی، لازم است مسئولان مربوط با بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و ایمنی آن، هرچه سریع‌تر راهکاری روشن و قانونی برای تعیین تکلیف موتورسواری زنان ارائه کنند.

دیدگاه‌ها

لطفا قبل از ارسال دیدگاه خود، حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید.

0 دیدگاه

پوشش ویژه خبری