به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صفحه حقوقی قضایی تسنیم، خبری در تاریخ ۲۰ خرداد منتشر و در آن اعلام کرد؛ “دفاتر اسناد رسمی پس از افزایش ۱۰۰درصدی حق‌التحریر، به‌دلیل یک اشتباه فاحش که هنوز برای اصلاح آن هیچ اقدامی نکرده‌اند، از شهروندان تا ۸برابر هزینه رسمی را برای اسناد اجاره‌نامه دریافت می‌کنند!”

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این خبر جوابیه‌ای با امضای امین مرادی؛ سرپرست اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل به دفتر خبرگزاری تسنیم ارسال کرده است که متن مشروح آن عیناً در ادامه به‌همراه پاسخ تسنیم آمده است:

“پاسخ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به انتشار دو خبر در خبرگزاری تسنیم در خصوص حق‌التحریر اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی

در راستای درج اخبار منتشرشده در خبرگزاری تسنیم در روزهای ۲۰ و ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ با عناوین “تخلف بزرگ دفاتر اسناد رسمی در دریافت حق‌التحریر تا ۸برابری بابت اسناد اجاره‌نامه” و “عقب‌نشینی سازمان ثبت در پی خبر تسنیم؛ تداوم دریافت حق‌التحریر ۸برابری در دفاتر اسناد با وجود اعمال اصلاحیه ناقص!” مطالبی به‌شرح زیر جهت تنویر ذهن نگارنده و افکار عمومی اعلام می‌گردد:

اولاً: اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای ایجاب می‌کند تا قبل از انتشار عمومی اخبار، موضوع از آن نهاد یا مرجع مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. ثانیاً: درج عنوان “تخلف بزرگ” در آن خبرگزاری بدون صحت و سقم و راستی‌آزمایی مغایر اصول حرفه‌ای و رسانه‌ای می‌باشد. ثالثاً: درج این اخبار در تاریخ‌های ۲۰ و ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ انجام گرفته در صورتی که اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت مرتفع نمودن موضوع، نه از باب مغایرت با مقررات، بلکه جهت تشویق آحاد مردم به تنظیم سند رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی، در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳ جهت اصلاح و بارگذاری به حوزه فناوری اطلاعات این سازمان اعلام و مراتب از ناحیه حوزه‌های مذکور در دست اقدام بوده است.

لیکن با وصف مراتب مزبور، آن خبرگزاری محترم موضوع را مصادره به مطلوب نموده و در خبر بعدی که در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ منتشر شده اعلام نموده که با پیگیری‌ آن خبرگزاری اقدامات اصلاحی انجام شده است، در صورتی که اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه سازمان در خصوص اعمال اصلاحات و اقدامات لازم بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۹، چند هفته قبل از انتشار اخبار از ناحیه آن خبرگزاری می‌باشد ضمن آنکه در این اثنا، مراتب اعمال و ویرایش تعرفه بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۹ به ادارات‌کل ثبت استانها ـ در موارد طرح پرسش ـ نیز اعلام شده است. رابعاً: تنظیم اسناد اجاره با توجه به اعلام مبالغ و تراضی طرفین (موجر و مستأجر) و مبلغ ودیعه و اجاره‌‌بهاء و مدت اجاره بر اساس ارزش واقعی بوده و این امر منصرف از ارزش معاملاتی اداره دارایی می‌باشد که از لحاظ مبانی حقوقی ایرادی بر آن وارد نیست (خصوصاً اینکه تعرفه اصلاحیه اخیرالتصویب در قسمت نوع سند با عنوان “اسناد معاملات غیرمنقول” تعرفه‌گذاری شده است که بدیهی است مبادله منافع ملک غیرمنقول در عوض مال‌الاجاره با توجه به عدم مقید نمودن واژه معاملات به عین ملک غیرمنقول، به منافع مال غیرمنقول هم اطلاق داشته و مطابق با موازین حقوقی من‌جمله ماده ۴۶۶ قانون مدنی می‌باشد).

لذا گزارش مزبور از حیث تقدم و تأخر اقدامات اعلامی و مصادره به مطلوب نمودن اقدامات قبلی این سازمان با عبارات و ادعاهایی همچون «تخلف بزرگ در دفاتر اسناد رسمی» و «عقب‌نشینی سازمان ثبت در پی خبر تسنیم» خلاف واقع می‌باشد.”

توضیحات تسنیم:

متأسفانه مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جوابیه خود هیچ اشاره‌ای به مبالغ اضافه‌دریافتی ۸ تا ۱۰ برابر بر تعرفه قانونی نکرده‌اند که منجر به متضرر شدن بخش زیادی از مردم شده است، در حالی که به صحت این مطلب کاملاً واقف هستند.

از سوی دیگر سازمان ثبت بابت این اضافه‌دریافتی‌ها حتماً باید از توده مردمی که به‌واسطه این امر متضرر شده‌اند، عذرخواهی می‌کرد که متأسفانه هیچ رد و اثری از عذرخواهی از مردم در این جوابیه دیده نمی‌شود و البته سازمان ثبت باید حتماً مبالغ هنگفت اضافه‌دریافتی را به این اقشار که از دهک‌های بی‌بضاعت جامعه هستند، عودت دهد.

در جوابیه اخیر سازمان ثبت توضیح داده نشده است که چرا پس از تنظیم اسناد اجاره‌نامه‌ متعدد و پرتعداد و اخذ مبالغ هنگفت اضافی مازاد بر تعرفه قانونی به‌ویژه در شهرهای بزرگ مذهبی مانند مشهد، قم، شیراز و… و نیز شهرهای حومه آن که اجاره املاک موقوفه پرتعداد با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی ممکن است، طی چند ماه اقدام به اصلاح این تعرفه‌ها نکرد تا دقیقاً زمانی که خبرگزاری تسنیم در ۲۰ خرداد اقدام به افشاگری در این خصوص کرد با فاصله زمانی یک روز(!!) یعنی ۲۱ خرداد شاهد اصلاح اولیه از سوی سازمان ثبت بودیم که البته به‌ادعای سازمان ثبت، از مدت‌ها پیش اقدام به اصلاح آن از سوی ثبت انجام شده بوده است و دست بر قضا و کاملاً به‌صورت اتفاقی، اصلاح آن به‌روی سامانه مصادف با خبر تسنیم شده است و تسنیم این اصلاح را به‌نفع خود، مصادره به مطلوب کرده است!!

در توضیح این مطلب باید گفت سازمان ثبت در ابتدا باید سامانه را به‌نوعی طراحی کند که قیمت‌ها بر اساس قانون در آن درج شود و نه بیشتر از آن؛ این اشتباه در محاسبات که در خبر نخست تسنیم هم با عنوان “اشتباه محاسباتی” مورد تأکید قرار گرفته بود و تا زمان انتشار، سازمان ثبت توضیحی برای اشتباه موجود یا راهکاری برای کاستن از میزان ضرر مردم به‌واسطه این اشتباه ارائه نداده بود.

همچنین این سؤال مطرح است؛ چنین اشتباهاتی چرا همیشه به‌نفع سردفتران است و مردم در آن ضرر می‌کنند و چطور است که این نوع اشتباهات حتی برای یک بار هم شده، به‌نفع مردم صورت نمی‌گیرد؟!

به‌هرحال در قالب این اشتباه، اسناد بسیاری تنظیم و مبالغ بسیار زیادی از مردم دریافت شده است که سازمان ثبت اسناد و یا کانون سردفتران تاکنون نسبت به سرنوشت این مبالغ اضافی و نحوه عودت دادن این مبالغ اضافه‌دریافتی، اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

در پایان از مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به‌ویژه رییس فرهیخته و بااخلاق آن می‌خواهیم درباره چگونگی بازپرداخت مبالغ اضافی دریافت‌شده به مردم برنامه‌ریزی و نسبت به آن اطلاع‌رسانی کنند که دعای خیر مردم جایگزین ذهنیت منفی ایجادشده، شود.

خبرگزاری تسنیم تا زمان عودت دادن مبالغ اضافی اخذشده به مردم که در قالب “اشتباه محاسباتی” در سامانه ثبت آنی وجود داشت، این مسئله را پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/