دادگاه تجدید نظر انگلیس رأی بدوی را به سود شرکت اماراتی کرسنت صادر شد و توقیف ساختمان شرکت نفت در ایران ادامه دار شد.

پس از اختلافات بین شرکت نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت که منجر به لغو قرارداد بسته شده بین این دو شرکت بود، شرکت کرسنت دست به پیگیری های بین المللی برای دریافت خسارت از شرکت نفت ایران زد.

در پی شکایت این شرکت، دادگاه انگلیس رأی را به سود کرسنت صادر کرد و باعث شد کرسنت اقدام به توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن کند که در راستا شرکت نفت از حق اعتراض و تجدید نظر خود استفاده کرد تا نتیجه را به نفع خود تغییر دهد.

دادگاه تجدید نظر انگلیس اما در رای آخر خود باز نتیجه را به نفع کرسنت نگه داشت و باعث شد تا توقیف اموال و دارایی شرکت نفت ایران توسط شرکت اماراتی تداوم داشته باشد.

این اقدام شرکت کرسنت از سال 1401 آغاز شد تا در نهایت تاریخ 27 فروردین 1403 دادگاه بدوی رای را به سود این شرکت اعلام کند و با وجود پیگیری های حقوقی و تلاش های مراجع ذی ربط، رای تجدید نظر همچنان رفع توقیف ساختمان شرکت نفت را امکان پذیر نساخت.

شرکت ملی نفت ایران پس از صدور این رای با همکاری نهاد های مربوطه از جمله مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری در تلاش است تا با استفاده از حق اعتراض خود در مدت زمان مشخص پس از صدور رای بتواند رای صادره را نقض و از دارایی و حقوق کارکنان شرکت نفت ایران دفاع کند.