نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سامانه خودنویس باعث کاهش امکان سوءاستفاده و تخلفات ملکی می‌شود.

سامانه خودنویس با هدف تسهیل فرآیند ثبت قراردادهای ملکی و اجاره‌ای ایجاد شده است. این سامانه به کاربران این امکان را می‌دهد که قراردادهای خود را به‌صورت کاملاً دیجیتال، دقیق و مطابق با قوانین کشور تنظیم کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری، این اسناد را به‌طور امن و قانونی ثبت کنند.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره ویژگی تقارن اطلاعات در این سامانه گفت: در این سامانه، تمامی اطلاعات مربوط به خریدار، فروشنده، ویژگی‌های ملک یا کالا، تاریخ قرارداد و سایر جزئیات به‌طور دقیق و شفاف ثبت می‌شود. این داده‌ها سپس با پایگاه‌های اطلاعاتی و سیستم‌های مختلف دولتی و قضائی مقایسه و راستی‌آزمایی می‌شود. در این فرآیند، احتمال بروز اشتباهات یا فساد به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد، چراکه سیستم به‌طور خودکار تمامی اطلاعات را بررسی می‌کند و در صورت بروز هرگونه مغایرت، به‌سرعت آن را شناسایی کرده و اصلاحات لازم را اعمال می‌کند.

قادری سامانه خودنویس را مرجع معتبر برای مراجع قضائی و نهادهای دولتی دانست چرا که اطلاعات بطور دقیق و شفاف در این سامانه ثبت می شوند.این امر به ویژه در موارد اختلافات حقوقی و تجاری می‌تواند بسیار مفید واقع شود در نتیجه موجب تسریع روند حل اختلافات و کاهش هزینه‌ها و اتلاف وقت در مراحل قضائی می‌شود.

وی درباره دیگر ویژگی این سامانه افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته سامانه خودنویس، تأیید رسمی اسناد ثبت‌شده در آن از سوی قوه قضائیه است. این تأیید از سوی معتبرترین نهاد قانونی کشور، به‌ویژه در خصوص قراردادهای حقوقی و معاملات ملکی، اعتبار قابل‌توجهی به این سامانه بخشیده و به کاربران اطمینان می‌دهد که اسناد و قراردادهای ثبت‌شده در آن از جنبه قانونی و اجرایی کاملاً معتبر هستند.

قادری در پایان گفت: سامانه خودنویس به‌عنوان یک پلتفرم نوین و کارآمد، نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار پیشرفته برای ثبت قراردادها، بلکه به‌عنوان یک سازوکار مؤثر در کاهش فساد، سوءاستفاده‌های قانونی و افزایش شفافیت در معاملات شناخته می‌شود.