محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، جلسه ای را در خصوص بررسی و رسیدگی به ابعاد اقتصادی و اجتماعی سهام عدالت برگزار کرد.
زنگنه سخنان خود را با اشاره به نحوه واگذاری سهام عدالت در سال های گذشته، آغاز کرد: در ۱۰ سال نخست مقرر شد سود، بهعنوان مبلغ سهام، به سازمان خصوصیسازی و در واقع دولت واگذار شود که این روند تقریبا تا سال ۱۳۹۸ ادامه داشت و از سال ۱۳۹۹ به بعد، عملاً مالکیت این سهام بهصورت قطعی در اختیار مردم قرار گرفت.
وی در ادامه افزود:از سال ۱۳۹۹ تاکنون یعنی تا سال ۱۴۰۵، در اجرای قانون سهام عدالت با چالشهای بسیار زیادی مواجه بودهایم. یکی از این چالشها، شرکتهای تعاونی شهرستانی است که در قانون و در ماده ۳۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ برای آنها جایگاهی در نظر گرفته شده بود، اما عملاً این شرکتها آن جایگاه و سهمی را که قانونگذار برای مدیریت سهام عدالت مدنظر داشت، در اختیار نداشتند.
رئیس کمیسیون در ادامه با توجه به موضوع متوفیان، بیان کرد: موضوع دیگر، نحوه تقسیم سود سهام بود که در این زمینه نیز موارد متعددی وجود داشت. همچنین موضوع متوفیان که تعداد آنان قابل توجه بود. همچنین برخی از افرادی که جا ماندهاند و سهام عدالت به آنها نرسیده است، از دیگر مسائل مهم در این حوزه محسوب میشود.
محسن زنگنه در پایان سخنان خود درباره رابطه میان رونق اقتصاد کشور و سهام عدالت و سودی که ایجاد میکند، تصریح کرد: مهمتر از همه این است که چگونه میتوانیم از این سهام عدالت و سودی را که هر ساله ایجاد میکند، برای رونق اقتصادی کشور، توسعه تولید و مردمیسازی اقتصاد استفاده کنیم. سود سهام عدالت در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
دیدگاهها
لطفا قبل از ارسال دیدگاه خود، حتما قوانین و مقررات را مطالعه فرمایید.