پس اجرا شدن اسنپ بک، زنگ خطر تامین کالا های اساسی و چگونگی فرایند واردات به صدا در آمد و موجب شد تا دستگاه های دولتی به فکر برنامه ریزی های جدید برای پیشگیری قبل از وقوع بحران باشند.
در همین راستا سومین کمیته ویژه وزارت اقتصاد با حضور نمایندگان دستگاه های گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، و معاونت امور اقتصادی به ریاست مدنی‌زاده برگزار شد.
محور های اصلی این کمیته رفع موانع گمرکی و تسهیل فرایند واردات و ترخیص کالا بود.
از آنجا که از بزرگترین چالش های چند سال اخیر محصولات بحث رسوب کالا در گمرک بوده است که باعث شده تا بسیاری از کالاها حتی کالا های اساسی روز ها و گاها ماها در صف ترخیص بمانند و در آخر منجر به افزایش هزینه ها و ظهور بحران برای تأمین کننده ها شوند، در این کمیته در خصوص رفع این مانع صحبت شد.
طی صحبت های صورت گرفته، اصلاحات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و ساختاری از جمله اقداماتیست که برای این معضل در نظر گرفته شده چرا که ریشه اصلی رسوب کالا در گمرک لزوم دریافت مجوز های مختلف و نبود یکپارچگی میان دستگاه های ذی ربط است.
وجود قوانین قدیمی در حوزه گمرک و آیین نامه هایی که باعث می‌شود ترخیص کالا ها برای گرفتن مجوزهای متعدد و گاها تکراری روز ها به عقب بیفتند
با وجود شرایط فعلی اقتصادی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، وجود قوانین قدیمی در حوزه گمرک و آیین نامه هایی که باعث می‌شود ترخیص کالا ها برای گرفتن مجوزهای متعدد و گاها تکراری روز ها به عقب بیفتند تنها ضربه وارد شده به بخش گمرک را سنگین تر خواهد کرد
از این رو به گفته وزیر اقتصاد دستورالعمل هایی برای کاهش این فرایند و رساندن زمان ترخیص از 12 به 3 روز تدوین گردیده است.
در ادامه نیز سامانه ای برای یکپارچه سازی فرایند گمرک و ترخیص کالا در نظر گرفته شده است تا هماهنگی بین دستگاه های مربوطه تسریع پیدا کرده و نیازی به تکرار برخی فرایند های ادرای نباشد.
البته به گفته وزیر اقتصاد این ساز و کار ها نباید تنها برای موارد اضطراری استفاده شود و باید در آینده به الگو و چارچوب اصلی این فرایند تبدیل شوند.
وی در ادامه نیز به اهمیت حضور بخش خصوصی و نقشی که در بهبود این شرایط می‌تواند ایجاد کند اشاره کرد و افزود که انبارداری، ترخیص سریع، و حتی در ارزیابی کالاها حوزه هایی هستند که بخصوص خصوص می‌تواند در آنها اقدام کند.
طبق صحبت های این کمیته هر کدام از نهاد های اقتصادی مسئولیت بخشی از کنترل شرایط را عهده دار خواهد بود:
بانک مرکزی مأمور کنترل تورم و ثبات ارزی،
سازمان برنامه و بودجه مسئول مدیریت هزینه‌ها و کسری بودجه،
و وزارت اقتصاد مسئول سیاست‌های مالیاتی، گمرکی و تأمین مالی بنگاه‌هاست.
کد خبر: 29496 - منبع خبر: خبرگزاری تسنیم
