نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را مکلف کردند ۶۰ درصد هزینه‌های پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز کنند. این مبالغ باید در راستای اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه و حل مسائل کاربردی صرف شود.

بر اساس بندهای تصویب‌شده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پرداخت حقوق کارکنان شرکت‌های آب و فاضلاب و برق از منابع داخلی شرکت‌های استانی بلامانع است. همچنین، در صورت عدم واریز مبالغ پژوهشی توسط شرکت‌ها، خزانه‌داری مجاز به برداشت مستقیم خواهد بود.

مصوبات امروز مجلس، برای تبدیل به قانون، نیازمند تأیید شورای نگهبان است.