به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با آغاز دولت سیزدهم مذاکرات با ترکمنستان برای آغاز تجارت گازی بین دو کشور بعد از چندین سال وقفه، شروع شد و نتیجه آن آغاز سواپ گاز به میزان سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب بود که بعد از چند ماه، در ادامه مذاکرات، میزان سوآپ به سالانه ۳ تا ۴ میلیارد مترمکعب افزایش یافت.

نهم خردادماه، جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه دیدار خود با باتیر آمانوف، رئیس کنسرسیوم دولتی ترکمن‌گاز اعلام کرد: “به‌زودی قرارداد واردات گاز ایران از ترکمنستان امضا می‌شود که بر اساس آن ایران از همین ماه (خرداد) واردات روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب گاز را آغاز می‌کند.”

در صورت آغاز واردات گاز از ترکمنستان، علاوه بر سوآپ سالانه ۳ تا ۴ میلیارد مترمکعبی گاز ترکمنستان، ۳ تا ۴ میلیارد مترمکعب نیز گاز از این کشور خریداری می‌شود.

* تسویه بدهی‌های گازی ایران به ترکمنستان

جواد اوجی، وزیر نفت، دهم خردادماه در جمع خبرنگاران از تسویه کامل بدهی گازی ایران به ترکمنستان خبر داد و گفت: “از شروع کارمان یکی از مسائل، تسویه بدهی واردات گاز از ترکمنستان در دوره‌های قبل بود که با تدابیر خوبی که اندیشیده شد ظرف مدت ۲۰ ماه در سه قسط کاملاً تمامی مطالبات طرف ترکمن یعنی اصل بدهی را پرداخت کردیم و اصل بدهی تسویه شده است.”

علت بروز بدهی‌های گازی چه بود؟

ترکمنستان در سال ۱۳۸۶ به‌یکباره گاز صادراتی به ایران را در میانه زمستان قطع کرد و برای وصل مجدد آن، درخواست افزایش ۹ برابری قیمت گاز را ارائه کرد. این باج‌خواهی ترکمنستان به دلیل سرمای شدید حاکم بر شمال کشور، از سوی مسئولین وقت پذیرفته شد و این مسئله، بخشی از بدهی‌های گازی ایران را شامل می‌شود که به عنوان مطالبات طرف ترکمن، مطرح شده بود.

در میانه دهه ۹۰ شمسی، به علت تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن در انتقال پول، برای چند ماه پرداخت پول خرید گاز از ترکمن‌ها با تأخیر مواجه شد که بعدا عنوان شد این مطالبات، با روش‌های مختلفی از جمله صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و حواله و … تسویه شده است، اما بخشی از ادعاهای مالی طرف ترکمن در خصوص تأخیرها در پرداخت و جریمه‌های درخواستی آنها بوده است.

در زمستان سال ۹۵ بار دیگر ترکمنستان بدون اعلام قبلی و بدون توجه به اصول قراردادی، صادرات گاز به ایران را متوقف کرد و باز هم دلیل توقف را مباحث مالی اعلام کرد.

در نهایت طرف ترکمنی موضوع را در دادگاه‌های بین‌المللی دنبال کرد و نتیجه رأی صادره به نفع طرف ترکمنی و الزام ایران به پرداخت ۱.۶ میلیارد یورو بود.

محل پرداخت بدهی و جریمه گازی ایران

در دولت سیزدهم، از یک طرف با بدهی و جریمه ۱.۶ میلیارد یورویی با حکم دادگاه‌های بین‌المللی به طرف ترکمنستان و از طرف دیگر با مطالبات انباشته صادرات گاز به عراق مواجه بودیم.

هنر دیپلماسی دولت اینجا به‌کار آمد که توانست با پیدا کردن راه‌هایی برای دریافت بخشی از مطالبات گازی از عراق، در سه قسط، بدهی و جریمه گازی به ترکمنستان را تسویه کند.

در این زمینه، شایعات و اخبار نادرستی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها مطرح شده، مبنی بر اینکه در حکم دیوان داوری بین‌المللی، برداشت از حساب TBI عراق به نفع ترکمنستان آمده، که چنین چیزی با منطق حقوقی و عرف بین‌المللی درتضاد است. چرا که هیچ‌گاه در احکام دیوان داوری بین‌المللی، محل تأمین پول ذکر نمی‌شود و اساسا دیوان داوری به اینکه کشور بازنده از چه محلی جریمه کشور برنده در داوری را می‌پردازد، ورود نمی‌کند.

درواقع دولت سیزدهم با راهبری وزارت نفت و وزارت امور خارجه توانست هم بخشی از مطالبات گازی از عراق را در شرایط سنگ‌اندازی امریکا دریافت کند و هم بدهی به ترکمنستان را از این محل، تسویه کند؛ تا در سایه این اقدام، در شرایطی که هیچ تحریمی برداشته نشده، روابط ایران با دو همسایه خود را تقویت کند.

منافع ایران از واردات گاز از ترکمنستان

اگرچه ترکمنستان با آغاز صادرات گاز خود به ایران، با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و جهان، منافع بسیاری به‌دست خواهد آورد، ولی موضوع آغاز صادرات گاز این کشور به ایران، یک موضوع برد – برد است و ایران نیز از این محل، منافع قابل‌توجهی خواهد داشت.

با وجود آنکه ایران دومین دارنده ذخایر گازی جهان است و روزانه بالغ بر ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری گاز کشور تزریق می‌شود، عمده تولید گاز در ایران در مناطق جنوبی کشور و عمده مصارف گاز در مناطق مرکزی و شمالی ایران است.

در روزهای سرد زمستان که به علت رشد شدید مصرف در مناطق شمالی، احتمال افت فشار گاز در برخی نقاط انتهایی خطوط لوله به ویژه در شمال شرق کشور وجود دارد، حتی یک‌میلیون مترمکعب تزریق گاز بیشتر به شبکه می‌تواند از افت فشار و یا قطعی گاز در یک منطقه جلوگیری کند و واردات روزانه ۱۰ میلیون مترمکعبی گاز از ترکمنستان، در راستای حفظ پایداری گازرسانی به نقاط انتهایی شبکه در شمال کشور موثر خواهد بود.

اگرچه برنامه‌ریزی‌هایی برای تأمین کامل گاز مورد نیاز بخش خانگی در زمستان صورت گرفته و این برنامه‌ها بر پایه انجام یا عدم انجام واردات گاز از ترکمنستان نبوده، اما ناترازی حدودا ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز کشور، موجب شده تا سوخت مورد نیاز صنایع و نیروگاه‌ها در روزهای سرد سال، به‌جای گاز با سوخت مایع تأمین شود که هرچه با واردات گاز، به خصوص در صنایع و نیروگاه‌های شمال کشور، به جای سوخت مایع از گاز استفاده شود، از جهات مختلف، به نفع اقتصاد و حتی محیط زیست کشور خواهد بود.

سوخت مایع صرفه‌جویی شده در این بخش را می‌توان به سایر بخش‌ها از جمله حمل‌و نقل تخصیص داده و یا حتی در صورت امکان، صادر کرد و در هر دو صورت، ارزش اقتصادی بیشتری برای کشور به جای سوختن در نیروگاه‌ها و صنایع دارد.

از سوی دیگر، در روزهای گرم سال، می‌توان با افزایش ذخیره سازی گاز با گاز وارداتی از ترکمنستان، به خصوص در مخزن شوریجه که در شمال شرق کشور قرار دارد، ظرفیت‌های برداشت از این مخزن در زمستان را افزایش داد.

حفظ قدرت مانور در زمینه صادرات گاز کشور به‌خصوص در زمستان نیز، از دیگر مزایای واردات گاز از ترکمنستان خواهد بود.

انتهای پیام/