با توجه به اهمیت نقش صادرات غیر نفتی در توسعه اقتصادی بالاخص در شرایط تحریم که گردش مالی از راه نفتی را سخت می‌کند، صادرات غیر نفتی می‌تواند تاثیر بسزایی در شرایط اقتصادی بوجود آورد. فتح الله کرمانشاهی، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت درباره وضعیت صادرات این محصولات توضیحاتی ارائه نمود.

به گفته کرمانشاهی به دلیل تاثیرگذاری صادرات در رشد اقتصادی، سال ۱۳۷۶ روز ملی صادرات در تقویم ثبت گردید تا به اهمیت این حوزه بیشتر پرداخته شود اما درست در همان سال میزان صادرات غیر نفتی ایران ۳ میلیارد دلار بود که در مقابل واردات ۱۴ میلیارد دلاری باعث تراز تجاری منفی ۱۱ میلیاردی شد.

در سال های بعد نیز با وجود رشد آمار صادرات غیر نفتی ایران، با عقب ماندن از حجم وارداتی به کشور، تراز تجاری منفی تثبیت شد آمار صادرات نتوانست به پای واردات برسد و همچنان از آن عقب بماند.

برای مثال در سال 1393 به حدود 50 میلیارد دلار صادرات در برابر 53 میلیارد دلار واردات رسید که خود نشان از رشد صادرات و کاهش شکاف میان صادرات و واردات است اما تا زمانی که میزان صادرات ما نتواند از واردات پیشی بگیرد، این مسئله نمیتواند در شکوفایی اقتصادی موثر واقع شود.

در سال 1399 نیز تشدید تحریم های غرب علیه ایران شرایط صادراتی کشور را با چالش های جدی این روبرو کرد و موجب شد تا صادرات غیرنفتی به حدود 35 میلیارد دلار در برابر 37 میلیارد دلار واردات کاهش یابد.

کرمانشاهی در خصوص دلایل این موضوع به مصوبات متعددی که توسط وزارتخانه ها و بخش دولتی در خصوص صادرات اعمال می‌شود اشاره کرد.

به گفته وی هر ساله قوانین مختلفی برای این حوزه مطرح می‌شود که بنظر می‌رسد همین قوانین نیز با هدف کنترل و بهبود اوضاع وضع می‌شوند اما تا به الان تاثیر عکس داشته و تنها باعث عقب نشینی فعالان اقتصادی شده چرا که وجود چنین قوانینی که بعضاً در تضاد با یکدیگر بوده دست و پای سرمایه گذاران و فعالین این حوزه را بسته و باعث می‌شود ریسک فعالیت در این حوزه را نپذیرند.

حذف قوانین اضافه در کنار ساده سازی روش های گمرکی و همچنین ایجاد تعادل میان ارز رسمی و آزاد از جمله اقداماتیست که می‌تواند انگیزه صادر کنندگان را بیدار و تمایل آنان برای فعالیت های صادراتی را بالا ببرد.

عملکرد مدیران در این حوزه اهمیت بسیاری دارد و لازم است تا انتخاب مدیران بر اساس شایستگی آنان بوده و انتصابات بر اساس جناح کنار گذاشته شود تا بتوان بصورت دوره و بر اساس آمار واقعی عملکرد مدیران ارزیابی تا افراد شایسته بتوانند شرایط فعلی را کنترل کنند.

وجود قوانین دست و پاگیری مثل بازگشت ارز صادرکنندگان در زمان محدود و تفاوت بالای ارزش ارز رسمی و آزاد انگیزه صادر کنندگان را از بین برده و باعث شده تا تمایل آنان به این سمت رود که از همان ارز برای واردات استفاده و محصول را با قیمت بالاتر بفروشند.

در این میان بیمه هایی که نقش حمایتی در خصوص صادرات دارند نیز بسته های جالبی برای این موضوع ندارد و SME ها نیز تبدیل به مشکل آنان شده است و لازم نیست در خصوص بسته های بیمه ای صادرات بازنگری صورت گیرد.

این موضوع در کنار نبود بازار هدفمند صادراتی‌ مناسب موجب هدر رفت منابع در این زمینه می‌شود البته که وجود تحریم ها و معضلات گمرکی شرایط را بغرنج تر و گره مشکلات را کور تر کرده و موجب شده تا ایران با وجود موقعیت جغرافیایی مناسب برای صادرات نتواند نقش بسزایی در این زمینه بازی کند.

با وجود شرایط فعلی اقتصادی وابستگی نفتی باعث می‌شود در آینده ای نه چندان دور ایران با بحران جدی ارز آوری مواجه و گردش اقتصادی آن مقابل موانع زیادی قرار گیرد از این رو لازم است تصمیمات جدی تری در خصوص سایر بخش های اقتصادی گرفته شود تا وابستگی درآمدی از نفت برداشته و ستون های پایدار تری برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شود.