مجلس سنای پارلمان پاکستان روز سه شنبه مسوده قانونی را تصویب کرد که نشر معلومات جعلی در شبکه‌های اینترنتی را جرم‌انگاری می‌کند. مجلس نمایندگان پارلمان هفته گذشته پیش‌نویس این قانون را تائید کرده بود.

این مسوده قانون کسانی را هدف قرار می‌دهد که قصداَ معلوماتی را منتشر کنند که «باور داشته باشند نادرست یا جعلی است و احتمالاَ منجر به ایجاد احساس ترس، سراسیمگی، بی‌نظمی و ناآرامی می‌شود.»

این لایحه قانون به مقامات اجازه می‌دهد که کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دلیل پخش معلومات نادرست به مجازاتی تا سه سال حبس و جریمه نقدی تا دو میلیون روپیه پاکستانی محکوم کنند.

براساس این مسوده قانون یک آژانس ایجاد می‌شود که صلاحیت مسدود کردن فوری محتوای «غیرقانونی و توهین‌آمیز» در رسانه‌های اجتماعی را دارد.

اعتراض خبرنگاران

خبرنگاران در هنگام تصویب این پیش‌نویس قانون در مجلس سنا به نشانه اعتراض بخش مطبوعات مجلس سنا را ترک کردند.

آصف بشری چودری، عضو اتحادیه فدرال ژورنالیستان، به خبرگزاری فرانسه گفته که خبرنگاران احساس می‌کنند مورد خیانت حکومت قرار گرفته اند.

او گفت: «ما در واقع خواستار قانونی بر ضد اطلاعات نادرست بودیم، اما این کار از طریق بحث‌های آزاد نه، بلکه با اجبار و ارعاب صورت گرفته است. ما در هر پلتفورم قابل دسترس این تصمیم را به چالش می‌کشیم.»

رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که اعضای حزب چپ میانه عوامی ملی که بخشی از ائتلاف حاکم در مجلس سنا است، نیز در یک اقدام اعتراضی در هنگام رای‌دهی مجلس را ترک کردند.

هشدار حزب عمران خان

شیبلی فراز، رهبر اپوزیسیون در مجلس سنا و عضو حزب تحریک انصاف عمران خان، استدلال کرد که این لایحه قانونی با عجله تصویب شده و با دست‌اندرکاران این عرصه مشورت صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، فراز گفته است که این لایحه قانونی «شدیداَ غیردموکراتیک» است و منجر به هدف قرار دادن فعالان حزب تحریک انصاف خواهد شد.

مقام‌های پاکستان در جریان اعتراض‌های هواداران عمران خان، نخست وزیر سابق و زندانی پاکستان، بارها اینترنت را مسدود کرده اند.