به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل سال جاری بود که بر اساس مصوبه هیأت دولت نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و همچنین نرخ تسعیر پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و انرژی نیز معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شد. لازم به ذکر است که تا پیش از این، نرخ تسعیر جهت محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس نرخ کشف شده در سامانه مبادله ارز و کالا (حدود ۳۶۵۰۰ تومان) بود.

گفتنی است تمامی محصولات پتروشیمی و پتروپالایشی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، ساز و کار تعیین قیمت آنها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا بوده و قیمت آنها طبق رقابتی که بین خریداران شکل می‌گیرد خواهد بود و عملاً قیمت‌گذاری از سوی دولت برای قیمت نهایی این محصولات، صورت نخواهد گرفت.

پیش‌بینی‌های غلط در خصوص عدم تأثیر تغییر نرخ تسعیر

هدف دولت از تغییر نرخ تسعیر جهت محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی، کاهش قیمت نهایی کشف شده محصولات بالادستی بود تا از این طریق بتواند از افزایش قیمت محصولات پایین‌دستی جلوگیری کند. بدیهی است که محصولات پتروشیمی به عنوان محصولات مادر، در تولید بسیاری از محصولات پایین‌دستی‌تر نقش پر رنگی دارند و کنترل و کاهش قیمت این محصولات می‌تواند در نهایت یکی از گام‌های کنترل تورم و کنترل قیمت کالاهای نهایی (از مواد غذایی تا ساختمان و خودرو و بسیاری دیگر از محصولات) شود.

لازم به ذکر است پس از ابلاغیه کاهش نرخ تسعیر توسط دولت در اوایل فروردین امسال، موجی از انتقادات و مخالفت‌ها با این ابلاغیه به راه افتاد. برخی از کارشناسان در آن برهه تحلیل‌هایی از عدم اصابت این سیاست به قیمت نهایی محصولات می‌کردند و برخی دیگر این اقدام را از اساس غلط و اشتباه عنوان می‌کردند.

۱ـ استدلال گروه اول بر این مبنا بود که ساز و کار بورس کالا (که بر اساس رقابت است) با توجه به عدم وجود سقف قیمتی، عملاً اجازه کاهش قیمت محصولات را نمی‌دهد. به گفته این گروه، کاهش نرخ تسعیر به جهت کشف قیمت پایه پایین‌تر محصولات پتروشیمی باعث کاهش قیمت نهایی محصول نمی‌شود چرا که مجدداً با رقابتی که بین خریداران شکل می‌گیرد قیمت محصول به همان میزان که با نرخ تسعیر ۳۶۵۰۰ تومانی کشف می‌شد، کشف خواهد شد و این اقدام دولت، عملاً اقدام خنثی و بی‌نتیجه‌ای است.

۲ـ اما برخی دیگر از کارشناسان پا را حتی فراتر از این استدلال می‌گذاشتند و معتقد بودند که کاهش نرخ تسعیر تعیین قیمت پایه، حتی سبب افزایش بیشتر قیمت نهایی محصولات نسبت به زمان قبل (نرخ تسعیر ۳۶۵۰۰ تومانی) خواهد شد. استدلال این گروه بر این اساس بود که کاهش نرخ تسعیر برای محاسبه قیمت پایه، به دلیل ایجاد جذابیت قیمتی، باعث هجوم دلالان و سوداگران برای خرید محصولات پتروشیمی خواهد شد و همین امر تنور رقابت قیمتی محصولات را گرم‌تر کرده و شرکت‌هایی که مجبور به تهیه این محصولات هستند در نهایت با قیمت بالاتری نسبت به قبل می‌توانند این محصولات را از بورس کالا خریداری کنند.

۳ـ در آخر نیز عده‌ای دیگر از کارشناسان عنوان می‌کردند که این اقدام دولت، صرفاً نتیجه‌ای جز ایجاد رانت برای گروه خاصی ندارد و تأثیر خاصی بر قیمت نهایی محصولات پتروشیمی و کنترل تورم محصولات پایین‌دستی نخواهد داشت، چرا که این امر سبب می‌شود تا قیمت نهایی کشف شده محصولات پایین‌تر بیاید. آنها که دسترسی به خرید این محصولات دارند با استفاده از این کاهش نرخ، محصولات مذکور را با نرخ پایین‌تری تهیه خواهند کرد و با توجه به اختلاف زیاد داخلی این محصولات با قیمت خارجی آنها، صادرات غیر رسمی این محصولات افزایش پیدا کرده و سودهای هنگفتی از این محل به جیب این افراد خواهد رفت.

سکوت جریان تحریف در مقابل کاهش معنادار قیمت محصولات پتروشیمی

بررسی‌ها نشان می‌دهد بر خلاف ادعای این کارشناسان، سیاست درست و دقیق کاهش نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی، دقیقاً به عاملی برای کاهش قیمت نهایی محصولات عرضه شده در بورس کالا تبدیل شد. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی به طور مفصل قیمت محصولات پتروشیمی در دو برهه نیمه اول فروردین (نرخ تسعیر ۳۶۵۰۰ تومان) با قیمت این محصولات در اول خرداد (نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومان) مقایسه شد، به وضوح مشخص بود که قیمت اکثر محصولات پتروشیمی با کاهشی ۲۰ تا ۳۰ درصدی مواجه شده است که دقیقاً نشان از اصابت این سیاست به هدف مورد نظر دارد.

گفتنی است برخی منتقدان، سیاست تثبیت و کاهش نرخ تسعیر ارز و در نتیجه کاهش قیمت‌های نهایی محصولات پتروشیمی را صرفاً به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی عنوان می‌کنند اما هیچ پاسخی برای این سؤال که چرا قیمت محصولات فولادی در بورس کالا نیز با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی ریزشی نکرده (بلکه بالاتر رفته) ندارند؟

لازم به ذکر است که حداقل دستاورد سیاست کاهش نرخ تسعیر ارز در محاسبه قیمت پایه این بود که بر اساس اعمال این سیاست اکثر محصولات پتروشیمی (بر خلاف محصولات فلزی)، حداقل منطبق بر نرخ ارز رسمی (نرخ ارز سامانه مبادله) کشف قیمت شده‌اند و این در حالی است که نرخ ارز کشف شده محصولات فولادی حدود ۲۰ درصد فراتر از نرخ ارز رسمی سامانه مبادله ارز و طلا بوده و عملاً با نرخی نزدیک به نرخ ارز غیر رسمی، خود را منطبق کرده‌اند.

انتهای پیام/؛